دشمن با استفاده ابزار اقتصادی می‌خواهد مردم را از مسئولان جدا کند/ هر دولتی که می‌گوید مشکل مربوط به گذشته است پاسخ قانع کننده‌ای نیست

غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در نشست صبحانه مشترک کاری با فعالان اقتصادی بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی، صنایع،  معادن و کشاورزی ایران برگزار شد،  اظهار داشت : دشمن امروزه با استفاده ابزار اقتصادی می خواهد مردم را از مسئولان جدا کند.
 
وی در ادامه افزود: دشمنان از مسائل اقتصادی کشور سوء استفاده کرده و اهداف خود را تعقیب می کنند تا به ذعم باطل خود تغییر نظام را دنبال کنند.
 
 سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: هر یک از ما آن مقداری که باید در کمک به رشد فعالان اقتصادی نقش آفرینی کنیم به اندازه لازم فعالیت  نداشته ایم.

وی با اشاره به اینکه کمیته های حمایت از سرمایه گذاران در برخی از استان ها خوب و در برخی دیگر وضعیت چندان مناسبی ندارند، افزود: از سال 86 تا کنون حدود 600 مورد از پرونده های مربوط به فعالان اقتصادی در کمیته حمایت قضایی قرار گرفته اند که برای بیش از 500 مورد از آنها تصمیم گیری خوبی انجام شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: بطور قطع ظرفیت بیشتری برای کار مشترک بین اتاق، بخش خصوصی، قوه قضاییه، دولت و قوه مقننه وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه چگونه اتاق و فعالان اقتصادی می توانند به پرونده های موجود در دستگاه قضایی کمک کنند، افزود: کسانی از فعالان اقتصادی که دچار مشکل شده و کار آن‌ها به قوه قضاییه منتهی می شود، نظام، مردم و خود را با ضرراتی روبه رو می کنند، هرچند ممکن است این ضررها متفاوت باشد.

وی ادامه داد: باید به پرونده های مربوط به 2سال ونیم اخیر که برای برخی از آنها حکم صادرشده دقت کنیم و ببینیم باید چه کار انجام شود تا مجموعه ضررها به حداقل ممکن برسد، پرونده فعالان اقتصادی از جمله (رس، د ر، ب ز، الف آ و غیره) افرادی شاخصی در حوزه اقتصادی هستند که اکنون پرونده های مطرحی دارند، این افراد کارخانه ها و شرکت های بزرگی دارند که در برخی چند هزار خدمت به کشور ارائه می شود، وقتی این شرکت ها برای کارخانه های فعال دچار اشکال شود آیا همه این مشکلات صرفا بخاطر خود فعال اقتصادی بوده یا موارد دیگری هم از جمله قوانین و مقررات و یا سوءمدیریت از بخش های دیگر بر سر آنها آوار شده و باعث شده چنین مشکلاتی پیش آید.

 معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: وقتی شخصی می خواهد به دنبال فعالیت اقتصادی برود در برخی موارد با یک سلسله مبانی روبه رو می شود که برای عبور از آنها گاهی مرتکب جرم می شود، به عنوان مثال از آنجایی که برخی از امورات فعالان اقتصادی به بانک ها مرتبط است، مدیرعاملان برخی بانک ها بر حسب دستور نصب می شوند، بنابراین وقتی مدیرعامل یا هیأت مدیره با سفارش و بدون تخصص نصب شودند در نتیجه از نصب کننده سفارشاتی را می گیرد، از این رو به برخی از افراد یا تسهیلات ارائه نداده و یا با شرایط سنگین به افرادی داده می شود، در این بین همین شخص می بیند که رقیبش آسان تر و با شرایط سهل تری تسهیلات بیشتری از همان بانک دریافت کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: همچنین ممکن است در مجرای دریافت تسهیلات بانکی فرد متخلفی پیدا شود که با مهیا کردن شرایط دریافت وام خود را شریک بر مقادیری از وام دریافتی مورد نظر قرار دهد.

وی ادامه داد: یک فعال اقتصادی( الف آ) با 3هزار میلیارد ارثیه داخلی سوری وغیر معتبر تخلف کرده و چندین کارخانه و شرکت بزرگ دارد، اگر فرد منصوب شده در بانک کمی وظیفه شناس بود  و متخصصانه نگاه می کرد بطور قطع متوجه می شد که چنین موضوعی واقعیت نداشته و از پیدایش چنین اتفاقی جلوگیری می کرد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: حالا که این فرد به هر دلیل حتی 100 درصد متخلف زمین خورده و هم اکنون دچار مشکل شده آیا مرکزی وجود دارد که به او کمک کند، البته این شخص به میزان قصورات خود مجازات و اموالش مصادره می شود، اما ممکن است تا انتهای اجرای احکام صادره برای این اشخاص زمان بسیاری طول بکشد.

وی با بیان اینکه آیا از بین رفتن اموال چنین اشخاصی به نفع و یا ضرر اقتصاد کشور است، افزود: باید بدانیم که در برخورد با این افراد چه کار کنیم تا سرگذشت فرد مجرم تا حد ممکن به ضرر اقتصاد و خانواده وی نباشد، چرا که با این اقدام کاری خواهیم کرد تا سایر فعالان اقتصادی به لحاظ روانی دچار مشکل نشوند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: اگر رشد و توسعه اقتصادی داشته باشیم این موضوع می تواند در بسیاری از موضوعات اجتماعی، فرهنگی و غیره اثر بگذارد، رشد و توسعه اقتصادی منجر به استقلال کشور می شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: امروزه دشمن به این نتیجه رسیده که جنگ نظامی پرهزینه بوده و مردم ما را متعهد تر می کند بنابراین به این فکر افتاده که اگر بخواهد در انقلاب و نظام ما اثر گذار باشد، باید مسائل اقتصادی را هدف قرار دهد.

وی تصریح کرد: خیلی مواقع و به صراحت برخی افراد مشکلات و خرابی ها را به دولت های قبل منصوب می کنند و می گویند این موارد متعلق به گذشتگان است در حالی که این پاسخ قانع کننده نبوده و عذر موجهی برای انسان نیست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به ممنوع الخروجی بدهکاران و برخی فعالان اقتصادی گفت: امروزه ممنوع الخروجی به اشکال مختلفی صورت می گیرد که از برخی جنبه ها به قوه قضاییه و جهاتی دیگر به ثبت مرتبط است که امکان کم و زیاد کردن آن وجود دارد البته اگر نیاز باشد باید قوانین و مقررات مرتبط به این موضوع تغییر کند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به نظر اسلام مبنی بر کوشش و پیشرفت آبادانی، افزود: هیچ محدودیتی شخصی در پیشرفت نداریم و از نظر قانون اساسی، مسئولان عالی و به ویژه رهبری پیشرفت اقتصادی در دوره های مختلف به طور مکرر مورد تاکید قرار گرفته و مطالب و دستورات فراوانی در این باره ارائه شده است.

اعلام آمادگی قوه قضاییه برای همکاری را با بخش خصوصی

وی با اشاره به حجم زیادی از پرونده های بزرگ که توسط دادستانی تهران مورد قضاوت قرار گرفته است، گفت: طی چند روز گذشته در این ارتباط با دادستان تهران به گفت وگو پرداختیم؛ 3 الی 4 پرونده بزرگ که دارای ابعاد مختلف تجارت بین المللی است را به دوش او انداختیم تا دریابیم آیا این امر ازعهده او ساخته است که می خواهد چندین پرونده سنگین این چنینی را هدایت کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه به برآوردهای مختلف املاک متهمین پرداخت و افزود: به عنوان نمونه در پرونده شرکت فولاد اهواز دریک بازه زمانی خاص آن را بالای 2 هزار میلیارد قیمت گذاری کردند و طبق بررسی دیگر اعلام کردند که این شرکت 600 میلیارد زیان ده است، لذا این بازپرس چه کار می خواهد کند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در این شرایط کسانی که به این مجموعه ها بدهکارند، حاضر نمی شوند اما آنهایی که طلبکار هستند و می خواهند مطالبات خود را وصل کنند تمام تلاش خود را بر این دارند که املاک و اموال را با قیمت ارزان تری خریداری کنند.

وی به پیشنهاد تشکیل کمیته ای اشاره کرد و افزود: قوه قضاییه به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی اعلام آمادگی می کند و از شما تقاضا می کنم در صورت لزوم کمیته مشترکی را تشکیل دهیم و همچنین از کمک شما نهایت استفاده را به عمل خواهیم آورد تا کمترین لطمه ای به اموال مجرمین وارد نشود.

محسنی اژه ای در پاسخ به مشکلات مطرح شده از جانب فعالان اقتصادی حاضر در جلسه اظهار داشت: شما فعالان اقتصادی افسران نظام اقتصادی کشور هستید و با تعهد و احساس مسئولیتی که در شما به عنوان یک فعال اقتصادی وجود دارد نباید بنشینید تا بیایند از شما مشورت گیرند، باید برای محقق ساختن اهداف اقتصادی پیش قدم باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر تشکیل کمیته مشترک افزود: باید به کمک هم مکانیزمی تعریف کنیم که هم در جهت پیشرفت اقتصادی وهم به منظور پیشگیری از تخلفات اقتصادی فعال باشیم و اجازه ندهیم کسی درچاه بیفتد.

وی ادامه داد: مسئولیت نظارت بر کمیته قضایی بر عهده من بوده و آمادگی خود را در جهت تقویت فعالان اقتصادی استان ها اعلام می کنم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با تاکید براینکه مقابله با قاچاق بسیار مهم است ادامه داد: علاوه بر اینکه مقام معظم رهبری در جلسات خصوصی بارها مقابله با قاچاق را مورد تاکید قرار داده‌اند به طور علنی این موضوع را عنوان کرده و فرموده اند که کالای قاچاق را آتش بزنیم بنابراین دستور رهبری حاکی از مضرات قاچاق و لزوم مقابله با آن است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: بخش عمده قاچاق مربوط به ستاد مبارزه با قاچاق کالا است که زیر نظر دولت بوده و پرونده های مربوط به این بخش هم در سازمان تعزیرات مطرح می شود.

وی با اشاره به اینکه کالای قاچاق تاثیر منفی در مسائل اقتصادی داخلی دارد، افزود: شما به عنوان فعالان اقتصادی بررسی کرده و به ما اعلام کنید که قوه قضاییه در جهت تسریع رسیدگی و تشدید مجازات با قاچاقچیان کالا چه کار انجام دهد و آیا امحای کالای قاچاق حالا هرچه که باشد به نظر شما از بین برود یا خیر؟

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه قانون اجازه نمی دهد تا محاکم علنی برگزار شود، افزود: بنده معتقدم که علنی برگزار شدن محاکم متخلفان می تواند به نوعی بازدارنگی از ارتکاب جرم محسوب شود حالا شما نیز بررسی کنید که آیا از دید شما این اتفاق بیفتند یا خیر، اگر قرار است محاکم علنی شود باید قانون عوض شود.

وی ادامه داد: همچنین مجازات حبس سنگین یکی از موارد بازدارنگی مطرح شده شما به فعالان اقتصادی نظر خود را اعلام کنید که آیا برای بازدارندگی از ارتکاب جرم فقط بالاترین مجازات اعمال شود و یا راهکاری دیگر هم می توان در نظر گرفت تا زندان هایمان پر نشود.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با ثبت شرکت ها گفت: شرکت های سوری و کاغذی با مبلغ کم شرکت را به ثبت رسانده و با آن چه کارها که نمی کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درباره تخصصی کردن قضات نیز بیان داشت: در تهران و برخی استان های بزرگ شروع به تخصصی کردن قضات کرده و در تهران دادسراهای تخصصی بانک، اقتصاد و غیره را ایجاد کرده ایم، اما قوه قضاییه به لحاظ تعداد قاضی، کارمند و تجهیزات اداری به شدت تحت فشار است.

وی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه 4 هزار قاضی به بدنه قوه قضاییه تزریق شده در حالی که این قضات مبتدی بوده و تا متخصص شوند زمان خواهد برد،علاوه بر این برای هر قاضی باید کارمند در نظر بگیریم اما در سالهای قبل اجازه استخدام به ما نداند و ما به لحاظ نیروی انسانی با محدودیت مواجه هستیم، اما در برنامه ششم توسعه اجازه دادند تا استخدام داشته باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در رابطه با زمین های اوقافی نیز گفت: رسیدگی به پرونده زمین های اوقافی کار بسیار سختی است که از چندین سال قبل به دلیل نداشتن بودجه موضوعات مربوط به زمین های موقوفی همین طور باقیمانده که اگر بتوانیم این موضوع را تمام کنیم کار بزرگی انجام دادیم.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: این زمین ها یا در زمان های قبل از ثبت وقف شده و یا در زمان ثبت بوده و وقف شده البته اسناد مربوط به این نوع از زمین ها بعد پیدا می شود و این گونه مسائل از جمله پرونده های بسیاری طولانی قوه قضاییه محسوب می شود، به طور مثال مدارکی برای زمین های پاکدشت در سال 1302 وجود دارد که مربوط به سال 1302 بوده و معلوم نیست صلح شده، وصیت شده و یا وقف شده چرا که اسناد موجود به هر سه اینها دلالت دارد، بخشی از اسناد مذکور به دوران قاجار و بخش دیگر نیز به دوران پهلوی مربوط است و قاضی واقعا نمی تواند به نتیجه نهایی برسد.